بغداد : دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء السبت الى عدم "تسييس" قانون المساءلة والعدالة بعد جدل حاد اثر قرار الهيئة منع نحو 500 مرشح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل.

وافاد بيان حكومي ان المالكي "يشدد على اهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الاجراءات المهنية والحيادية دون مجاملات او محاباة".

وجدد "التأكيد على ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين دون اي استثناء ومراعاة الاجراءات القانونية والاليات المتبعة وفقا لقانون الهيئة منعا لتسلل المشمولين الى السلطة التشريعية".

وتابع ان رئيس الوزراء "يدعو الى اعتماد اقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الاسماء بما قد يؤدي الى الاساءة لمرشحين من جميع القوائم".

ويدور جدل حاد حول شرعية القرار الذي اتخذته الهيئة باستبعاد مئات المرشحين من الانتخابات بينهم نحو ثلاثين من قائمة المالكي، وفقا لمصادر لم يتم التأكد من صحتها. وقد اصدرت "هيئة المساءلة والعدالة" قرارها بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل.

واثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.

واقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر في قرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج للبعث الذي حكم العراق بين 1968 و 1979.

وابرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة. وهناك نحو 6500 مرشح للانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا