انصاف المتضررين  من النظام السابق

هيثم نادر يوسف 

تردنا مجموعة كبيرة من الاخبار عن تجاوزات يمكن حصرها سواء في بغداد او المحافظات من قبل احزاب او منظمات تابعة لها على الممتلكات والاراضي والبنايات العامة بذرائع يصعب تبريرها لانها مخالفة للقانون جملة وتفصيلا ، كما ان بعض الاحزاب والافراد الذين استقووا باحزاب في السلطة فاتهم بان وجودهم مؤقتا فالانتخابات المحلية والتشريعية الطريقة الشرعية دستوريا لتحديد الحجم الانتخابي لاي حزب او تكتل سياسي او الديني ، ومما يؤكد ايغال هؤلاء بمختلف انواع المخالفات القانونية يبتعد عن ادراكهم بان عمليات التجاوز غير القانونية يسهل اكتشافها طالما وجدت الرقابة سواء كانت رسمية او من قبل تنظيمات غير رسمية ومنظمات المجتمع المدني وهيئة النزاهة والقضاء .. ويضاف لهذا النوع من الرقابة ما يمكن تسميته الرقابة الشعبية التي ترصد هذه المخالفات وتتندر بها علنا مما يفقد هذه الاحزاب والشخصيات احترام الناخب والمواطن.

والاكثر اسفا ان بعض الاحزاب الدينية الطائفية استغلت ما فعله النظام البائد باستيلائه ومصادرته لممتلكات العراقيين غير المؤيدين لنظامه عن طريق تعويضات شكلية عن هذه الممتلكات او الاستيلاء عليها اكراها استغلت تلك الاوضاع لتحويل قسما كبيرا من تلك الممتلكات الى ممتلكات شخصية لبعض قادة الكتل والاحزاب الطائفية من دون ان تفكر بتعويض اصحاب الممتلكات عما نالهم من ظلم وتجاوزات النظام السابق ، وهذه الاعمال بكل المقاييس لا تختلف عما فعله النظام البائد بل ربما اسوأ منها .

قد يمر زمنا طويلا لانزال القصاص بهؤلاء ولكن سوف لا ينجون من العقاب لان الحقوق لا تسقط بالتقادم او بتحويل ملكيات النظام السابق التي اغتصبها من ماليكها الى املاك شخصية لرؤساء الاحزاب الطائفية والكتل السياسية والدينية الجدد .

خاص